کاپیتالاسیون.(سالروز اعتراض امام خمینی به پذیرش کاپیتالاسیون1343هش)

کاپیتولاسیون (به فرانسوی: capitulations) (برابرنهاده فرهنگستان زبان فارسی: قضاوتسپاری)، سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نمایندهٔ حقوقی دولت خارجی است؛ این حق اول بار در سده ۱۹ میلادی برای حمایت از کارگزاران دولتهای استعماری از جانب دولتهایی مانند ایران داده شد.^[۱]

کاپیتولاسیون که به آن «قضاوت کنسولی» نیز میگویند، در حقوق بینالملل به معنای هر گونه موافقتنامهای است که در آن کشوری به کشور دیگر پروانه میدهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی میکنند استفاده کند. کاپیتولاسیون (به معنی مثبت کلمه) چیزی شبیه Extraterritoriality (حقوق برونمرزی) است. حقوقی که کشوری به اتباع کشور دیگر که در خاک آن سکنی دارند اعطا میکند و آنها را ازحاکمیت محاکم محلی معاف مینماید. نمایندگان سیاسی دولتها در کشورهای دیگر و نمایندگان دول در سازمان ملل متحد از چنین حقی همین امروز هم برخوردار میباشند. اما استعمارگران از حقوق برون مرزی سوءاستفاده کردند. کاپیتولاسیون در نگاه و عمل آنان جز ستم و تحمیل نبود.^[۲]

پیشینه

مهاجر یونانی در سواحل شمالی مصر در مسائل مدنی و جزائی تابع قواعد یونانی بودند (نه مصری)، همچنین در عصر امپراتوری رم، رومیها در سرزمینهای متصرفاتی در صورت ارتکاب جرم، فقط توسط کنسول رومی مقیم در آن سرزمین محاکمه میشدند و... اگرچه موارد فوق نوعی از کاپیتولاسیون اِعمال میشد.^[۳]

اما بطور مشخص قضاوت کنسولی (قضاوت سپاری) در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلطانهای عثمانی بسته شد. سلطانهای عثمانی بدین سبب این موافقتنامه را با اروپا امضا کردند که نمیخواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند.^[۴]

در تاریخ کشورهای مستقل دیپلماتها همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند. عملکرد آنان برای گفتگو دربارهٔ موافقتنامهها بین کشورها مستلزم مزایای ویژه میباشد. فرستاده از سوی یک کشور دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی میشود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سری است و آزادی آنها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.

بستن چنین قراردادهایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع قوانین اسلام بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت اسلام برقرار بود. در اروپا و کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع شده بود. بدین روی پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر میکند چه قانونی درباره وی صدق میکند و از آنجایی که این دو سامانه با یکدیگر مغایرت داشتند و دارند.

مورخین ایتالیایی گفتهاند نخستین بار در سال ۱۴۵۳ میلادی پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند. شماری هم منشاء کاپیتولاسیون را سال ۱۵۳۵ میلادی زمان توافق فرانسوای دوم پادشاه فرانسه با پادشاه عثمانی سلیمان پاشا میدانند. توافقی که البته بعداً تکمیل شد.^[۵]

نخستین پیمان در دنیا که دربارهٔ موقعیت و وضعیت شهروندان خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند فصل، یا به زبان لاتین «کاپیتول»، بوده است.

نخستین کاپیتول دربارهٔ موقعیت و وضعیت اتباع بیگانه در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد دارای دو کاپیتول جداگانه برای امنیت زیارتکنندگان مسیحی و روحانیون مسیحی وضع شده بود. این دو کاپیتول عبارتند از:

• کاپیتول چهار: ما امید داریم که مردم کشور و شاهزادگان فرانسه و کشورهای دوست، آزادانه بتوانند عتبات اورشلیم را زیارت کنند و کسی جلوی آنها را نخواهد گرفت و یا مورد اذیت واقع نخواهند شد.
• کاپیتول پنجم: به علاوه برای اینکه جایگاه و دوستی پادشاه مورد احترام باشد ما میخواهیم که روحانیون مسیحی که در اورشلیم زندگی میکنند و در کلیسای "برخاستن مسیح از مرگ" خدمت گزاری میکنند بدون هیچگونه پروانه ویژه و کنترل، رفت و آمد بنمایند و اینکه این روحانیون با صلح و امنیت و مورد استقبال قرار گیرند، در حفاظت باشند، مورد پشتیبانی قرارگیرند و برای انجام خدمات خود نیز مورد کمک قرار گیرند. "^[۶]

نتیجه این قرارداد دوستانه این بود که در اورشلیم یک میسیون کاتولیک بنا گردید. این قرارداد تنها برای کسانی که بطور موقت در کشوری میآیند و پس از مدتی آن جا را ترک میکنند وضع شد. با این دو کاپیتول مهمترین پایههای حقوق دیپلماتیک بنیان نهاده شد:

• نخست: اینکه رفت و آمد بدون اجازه ویژه کشور میهمان امکانپذیر شد،
• دوم: کشور پذیرنده یا میهمان دیپلماتها را دوستانه پذیرفت،
• سوم: میسیونرهای مذهبی همواره مورد حمایت قرار گرفتند و مورد آسیب و اذیت واقع نشدند.
• چهارم: درانجام خدمتشان موردی پشتیبانی دولت قرارگرفتند
• پنجم: در مواقع اضطراری که کمک واقع شدند
• ششم: سلامتی کارمندان مورد تضمین قرار گرفت که بدون جراحت و آسیب بدنی خدمت کنند و مورد حمله قرار نگیرند.

در دوران سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه هم چنین در پنجم ژوین ۱۶۷۳ قرارداد دیگری با محمد چهارم سلطان عثمانی امضا شد. در این قرارداد حقوقی که در کاپیتول چهارم و پنجم قرارداد پیشین آورده شده بود تأیید شد و چهار کاپیتول دیگر که درباره مسایل حقوقی بود نیز اضافه وامضا شد. در این چهار کاپیتول حق کاپیتولاسیون شامل همه کسانی که مسیحی بودند نه فقط برای اورشلیم بلکه برای شهرهای دیگر چون ازمیر، پورت سعید و اسکندریه و دیگر بندرهای دولت عثمانی نیز شد.

۲۸ ماه مه ۱۷۴۰ بین لویی پانزدهم و محمود اول سلطان دولت عثمانی قراردادی امضا شد که در آن قرارداد حق حمایت یا کاپیتولاسیون برای همه روحانیون مسیحیان که در تمامی شهرهای زیر سلطه دولت عثمانی زندگی میکردند تأیید شد و هم چنین که حق این را داشته باشند که خرید و فروش و دیگر اعمال تجاری را انجام دهند.

در تمام قراردادهای دیگر بین دولت فرانسه و دولت عثمانی این حقوق در این کاپیتولها یا بخشها در جمع حق کاپیتولاسیون نامیده شد. از این قرارداد در متنهای ترکی کلمه عهدنامه به کاربرده شده است.